مجله ایرانی به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مخبر در این نشست با اشاره به اهمیت و روند شکل‌گیری صندوق ملی پیشرفت و عدالت در دولت سیزدهم با همکاری مجلس شورای اسلامی برای کمک به مشاغل خرد، کوچک و خانگی در سراسر کشور، اظهار داشت: حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف افزایش تولید و بهره‌وری برای پیشرفت استان‌های کشور از راه اختصاص منابع لازم برای اشتغالزایی شکل گرفته است و باید بخش بیشتری از توزیع منابع با توجه به استان‌هایی با میزان اشتغال زیر میانگین کشوری، تخصیص یابد.
مخبر، تصریح کرد: دولت بنا دارد در تبصره ۱۸ با کمک منابع دولتی، تلفیق منابع با نظام بانکی و ارائه برنامه دستگاه‌ها از طریق حساب ملی پیشرفت و عدالت، برنامه توسعه و آبادانی روستا‌ها و شهر‌های کشور، به‌ویژه مناطق محروم را پیگیری کند که با توجه به راه‌اندازی شبکه‌ای از حساب ملی پیشرفت و عدالت در استانداری‌ها، این اختیار به استان‌های کشور داده شده است با این حساب، برنامه‌های توسعه‌ای استان خود را عملیاتی کنند.
معاون اول رئیس جمهور در این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کمیسیون تلفیق لایحه‌های بودجه در مجلس شورای اسلامی، حضور داشتند، ضمن آسیب‌شناسی از وضعیت تخصیص منابع، عملکرد دستگاه‌ها و اصلاحات تبصره ۱۸، بر تخصیص سریع‌تر منابع این تبصره در حساب ملی پیشرفت و عدالت به دستگاه‌ها تأکید کرد.
در این نشست، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کارهای انجام شده این تبصره در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و گزارش اقدامات تبصره ۱۸ در قانون بودجه امسال، ارائه شد.
بر اساس گزارش عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ۳۵ هزار میلیارد تومان ارزش تسهیلات پرداخت شده، تعداد ۳۴ هزار طرح با هزینه سرانه ایجاد اشتغال ۲۱۴ میلیارد تومانی در آن سال، اجرایی شده است.
در سال ۱۴۰۱ نیز ۴،۴ هزار میلیارد ریال به کسب و کار‌ها در ۱۰۰ روز نخست اجرای تبصره ۱۸ پرداخت شده که از این میزان ۱۷.۶ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه و ۴.۸ هزار میلیارد ریال منابع نقدی اختصاص یافته است.
همچنین در سال ۱۴۰۲، همه تسهیلات پرداختی دستگاه‌ها با احتساب سهم بانک‌های عامل از محل منابع تا پایان آذر ۴۴ هزار میلیارد ریال میزان تسهیلات پرداختی با احتساب سهم بانک‌ها و ۳۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات نقدی، مصوّب شده و اسناد خزانه تنزیل یافته با احتساب سهم بانک‌ها بوده است.
در ادامه نیز گزارش عملکرد دستگاهی استانی و بانکی درباره اجرای تبصره ۱۸ ارائه و اعلام شد در ۳۱ صندوق پژوهش و فناوری ملی استانی، ۳ صندوق دولتی و ۲ صندوق حمایتی در مجموع ۹۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه ایجاد شده که حدود ۸ برابر این رقم، ضمانت‌نامه در برنامه دستگاه‌های دولتی نهایی شده است.
همچنین درباره عملکرد تسهیلات منابع قرض‌الحسنه تبصره ۱۸، ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل قرض‌الحسنه از طرف ۴ دستگاه حمایتی مکلف در این تبصره برای اشتغالزایی پرداخت شده است.
در پایان این نشست، برنامه دستگاه‌های اجرایی برای سال ۱۴۰۲ نهایی و مصوّب شد و در مرحله پرداخت منابع به مشاغل خُرد، کوچک و خانگی، قرار گرفت.
- نویسنده : مجله ایرانی
